الخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء فامّا التربة فلا تعطى شيئاً من الارض و لا تربة دار » « 1 » . زن از تركهء شوهر ارث نمىبرد ، نه از خاك خانه و نه از زمين مگر اينكه ساختمان و شاخه‌ها و چوب‌ها قيمت شود و سهم او را از قيمت آن بدهند . امّا از زمين و خانه چيزى به او نمىرسد . « دعا أبو جعفر عليه السلام بكتاب على عليه السلام فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطويا فاذا فيه : انّ النساء ليس لهنّ من عقار الرجل إذا توفى عنهنّ شيءُ فقال أبو جعفر : هذا و اللَّه خط على عليه السلام بيده و املاء رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم » « 2 » : امام باقر عليه السلام كتاب على عليه السلام را خواست ، ( امام صادق عليه السلام ) آن را آورد ( كتاب پيچيده شده بود ) مانند ران مرد بود ، در آن نوشته شده بود : زن‌ها از زمين و مزرعهء شوهر ارث نمىبرد . . . امام باقر عليه السلام فرمود : و اللَّه اين دست خطّ على عليه السلام و املاى رسول اللَّه است . در اين موضوع روايات بسيارى در دست است كه براى اطلاع بيشتر مىتوان به مصادر ذكر شده رجوع كرد . در اين اخبار مخصوصاً خود زمين مورد توجه واقع شده كه از ساختمان و درختها و ديوار و سقف جدا شده و بالخصوص تصريح شده به اينكه زمين قابل تغيير نيست و ممكن است كه زن ازدواج كند و ضمناً اشاره دارد به اينكه ممكن است كسى مالك زمين‌ها و روستاها باشد . در ميان احاديث و اخبار گذشته از موارد فوق رواياتى يافت مىشود كه دلالت به مالكيت خصوصى زمين دارد و نظر به كثرت كاربرد آنها در اينجا نقل مىكنيم و وجه دلالت را نيز بيان مىكنيم : « من زرع حنطة فى ارض فلم تزك ارضه و زرعه او خرج زرعه كثير الشعير فبظلم عمله فى ملك رقبة الأرض او بظلم مزارعه و اكرته » « 3 » : هركس در زمينى گندم بكارد يا بذرافشانى كند زمين و زراعتش خوب غلّه ندهد يا جو آن بيشتر گردد حتماً به علت ظلمى است كه در مالك شدن زمين روا داشته و يا به خاطر ظلمى است كه بر زارعين و كارگران خود روا داشته است . در اين حديث صريحاً مملوك بودن زمين را امضا كرده و دو قسم نموده است ، ملكيت از راه عدل و ملكيت از راه ظلم ، ( يعنى موردى شرعاً مالك نيست ) .

--> ( 1 ) - وسائل ج 17 ، ص 521 - از تهذيب ج 9 ، ص 301 و استبصار ج 4 ، ص 153 . ( 2 ) - وسائل ج 17 ، ص 522 - از بصائر الدرجات ، ص 165 . ( 3 ) - وسائل ج 13 ، ص 217 - از تفسير قمى و بحار ، ج 75 ، ص 309 و ج 65 ، ص 179 .